البنك الدولي : يعلن تراجع مبيعات
أسعار العقار "انهيار العقار
«الدولي»: 26% تراجع مبيعات العقار في 2016 إلى 2.55 مليار دينار
انخفاض عدد الصفقات الإجمالية نحو 23% ليبلغ 461015-01-2017 .
تراجع مبيعات العقار الكويتي
ذكرتقرير «الدولي»، أن الأسواق تترقب أن ينعكس قرار «أوبك» بخفض مستويات الإنتاج - بهدف امتصاص فائض المعروض في الأسواق من النفط الخام- إيجاباً على مستويات الأسعار خلال عام 2017، مما سينعكس إيجاباً، على القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها القطاع العقاري.
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي، إن مبيعات سوق العقار الكويتي السنوية لعام 2016، عقوداً ووكالات، تراجعت بنحو 26 في المئة مقارنة بالمبيعات الإجمالية المسجلة عام 2015، حيث بلغت مبيعات السوق خلال العام نحو 2.55 مليار دينار مقارنة بنحو 3.4 مليارات دينار خلال عام 2015، لكن وتيرة التراجع في قيمة المبيعات تباطأت قليلاً إذا ما تمت مقارنتها بمستويات التراجع، التي شهدها عام 2015 مقارنة بعام 2014 والبالغة حينها نحو 29 في المئة من إجمالي مبيعات السوق.
ووفق التقرير، تراجع مؤشر عدد الصفقات الإجمالية المسجلة خلال عام 2016 بنحو 23 في المئة ليبلغ نحو 4610 صفقات فقط، مقارنة بنحو 5955 صفقة خلال عام 2015، في حين بلغ مؤشر متوسط الصفقة الإجمالي خلال العام نحو 553 ألف دينار متراجعاً بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي.
وفي التفاصيل، أظهرت بيانات الشهر الأخير من العام الماضي تحسناً في بعض مؤشرات سوق العقار الكويتي، حيث ارتفعت المبيعات الإجمالية، عقوداً ووكالات، بنحو 31 في المئة على أساس شهري، كما تفوقت على المستويات المسجلة في شهر ديسمبر من عام 2015 بنحو 1 في المئة، وقاد القطاع التجاري مؤشر المبيعات الإجمالية، حيث شهد صفقتين كبيرتين اقتربت قيمتهما المجمعة من ثلث مبيعات الشهر الإجمالية.
كما تحسن مؤشر عدد الصفقات المنفذة في السوق ليرتفع بنحو 8 في المئة على أساس شهري، لكنه تراجع على أساس سنوي وبنسبة 18 في المئة، بينما ارتفع مؤشر متوسط الصفقة الإجمالي ليبلغ 728 ألف دينار، وهي القيمة الأعلى للمؤشر منذ فبراير من العام الجاري، وثالث أعلى قيمة لهذا المؤشر منذ بداية عام 2007، بفعل تأثر الصفقتين آنفتي الذكر على المتوسط العام لقيمة المؤشر.
وجاء الارتفاع في مبيعات السوق مدعوماً بارتفاعات في القطاعات العقارية الثلاثة «سكني واستثماري وتجاري»، حيث ارتفعت مبيعات القطاع السكني بنسبة 23 في المئة على أساس شهري، فيما ارتفعت مبيعات القطاع الاستثماري بنحو 18 في المئة، فيما تضاعفت مبيعات القطاع التجاري بأكثر من مرتين مقارنة بالشهر المنصرم.
ستويات الأسعار
بمقارنة مستويات الأسعار الحالية بتلك المسجلة خلال شهر ديسمبر من عام 2015، نلاحظ تراجع مستويات الأسعار بنحو 15 في المئة على أساس سنوي في القطاع السكني، وبنحو 10 في المئة في القطاع الاستثماري، فيما حافظ القطاع التجاري على مستويات مقاربة لتلك المسجلة خلال شهر ديسمبر 2015.
تحسن طفيف
ارتفعت مؤشرات المتوسط العام لأسعار القطاعات في القطاعات الرئيسية الثلاثة لسوق العقار الكويتي وبدرجات متفاوتة وفقاً لنوع العقار ومكانه الجغرافي، وفي المجمل ارتفع المتوسط الإجمالي لسعر المتر المربع الواحد في القطاع السكني بنحو 2 في المئة على أساس شهري ليبلغ نحو 657 ديناراً للمتر المربع الواحد، في حين سجل المتوسط الإجمالي لسعر المتر المربع في القطاع الاستثماري ارتفاعاً بنحو 9 في المئة على أساس شهري ليبلغ بالمتوسط نحو 1782 ديناراً للمتر المربع الواحد، وبلغ متوسط سعر المتر المربع الواحد نحو 3839 ديناراً في القطاع التجاري خلال الشهر.
وجاء التغير في مستويات الأسعار متفاوتاً، حيث تراجعت أسعار العقارات السكنية في كل من محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، فيما ارتفعت في بقية المحافظات، أما في القطاع الاستثماري فارتفع المتوسط العام لسعر المتر المربع في محافظة حولي، فيما تراجع في كل من محافظتي الأحمدي والفروانية.
مبيعات سوق العقار
بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 92 مليون دينار خلال شهر ديسمبر 2016، مرتفعة بنسبة 23 في المئة على أساس شهري، لكنها بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في الشهر المقابل من عام 2015 وبنحو 30 في المئة، فيما ارتفع مؤش عدد الصفقات في القطاع السكني بنحو 18 في المئة على أساس شهري، في حين سجل تراجعاً على أساس سنوي وبنحو 10 في المئة حيث سجلت 302 صفقة خلال ديسمبر 2016 في القطاع السكني، وبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 305 آلاف دينار مرتفعاً هو الآخر بنحو 5 في المئة على أساس سنوي، لكنه يبقى أقل من مستويات العام الماضي بنحو 22 في المئة.
أما القطاع الاستثماري فارتفعت مبيعاته هو الآخر بنحو 18 في المئة على أساس شهري لتبلغ نحو 68 مليون دينار، لتسجل تراجعاً بنحو 42 في المئة على أساس سنوي عند مقارنتها بمستويات شهر ديسمبر 2015، فيما تراجع مؤشر عدد الصفقات المنفذة في القطاع خلال الشهر ليبلغ نحو 102 صفقة، متراجعاً بنسبة 9 في المئة على أساس شهري وبنحو 34 في المئة على أساس سنوي، وفي المقابل فقد ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري بنحو 29 في المئة على أساس شهري ليبلغ نحو 668 ألف دينار للصفقة الواحدة، لكنه بقي متراجعاً على أساس سنوي وبنسبة 12 في المئة.
أما القطاع التجاري، فقد قاد مبيعات السوق خلال هذا الشهر حيث بلغت مبيعاته نحو 142 مليون دينار، مرتفعاً بأكثر من 47 في المئة على أساس شهري ومتضاعفاً لأكثر من مرتين مقارنة بمستويات شهر ديسمبر 2015، وسجلت في القطاع التجاري 12 صفقة، أي أقل من عدد الصفقات المسجلة في الشهر الماضي بصفقة واحدة، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع نحو 11.8 مليون دينار، هذا ولم تسجل أي صفقات في القطاعات العقارية الأخرى خلال الشهر.
الخلاصة
مازال سوق العقار الكويتي يسجل أداء متفاوتاً خلال أشهر السنة، لكن التراجع في مؤشرات السوق مازال أيضاً هو الطابع العام حتى نهاية عام 2016، حيث خسر السوق نحو ربع مبيعاته خلال ذلك العام، مقارنة بالعام الذي سبقه، مع الأخذ بعين الاعتبار النشاط الكبير، الذي شهده القطاع التجاري خلال السنة، وفي حين يشهد السوق بعض التحسن في بعض الفترات، فإن وتيرة التراجع ما زالت قريبة من تلك المسجلة خلال عام 2015.
واتسمت الصفقات العقارية المسجلة خلال عام 2016 بمزيد من الانتقائية، وبتراجع أنشطة المضاربة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث يبدو أن شراء العقارات في القطاعين الاستثماري والتجاري لغرض الاستثمار قد كان سيد الموقف خلال عام 2016، فيما تأثر القطاع السكني شأنه شأن بقية القطاعات بالتطورات الاقتصادية، وباستمرار توزيع المساكن على المواطنين وبوتيرة متسارعة أحياناً.
ويتوقع لسوق العقار الكويتي أن يبقى متأثراً بالتطورات الاقتصادية التي ستشهدها الأسواق خلال الأشهر القادمة، حيث تترقب الأسواق أن ينعكس قرار أوبك بخفض مستويات الإنتاج -بهدف امتصاص فائض المعروض في الأسواق من النفط الخام- إيجابا على مستويات الأسعار خلال عام 2017، مما سينعكس إيجاباً في - حال حصوله - على القطاعات الاقتصادية المختلفة ومن ضمنها القطاع العقاري، لكن حصول تحسن ملحوظ في مؤشرات ومستويات مبيعات السوق العقاري سيتطلب تحسناً ملحوظاً في مستويات أسعار النفط ولفترة معتبرة لاستعادة مستويات الزخم التي شهدها السوق في السنوات السابقة.
متابعة الأداء الشهري
بمتابعة الأداء الشهري لسوق العقار الكويتي من خلال مقارنة أداء السوق خلال شهر ديسمبر 2016 مع نظرائه من كل عام «شهر ديسمبر من كل عام منذ 2007»، لبيان التغير في مؤشرات السوق مع تحييد بعض الأثر الموسمي، فقد حل شهر ديسمبر الجاري في المرتبة السادسة «خلال السنوات العشر السابقة» في مؤشر قيمة المبيعات، فيما حل في المرتبة الأخيرة في مؤشر عدد الصفقات، كما حل في المركز الأول في مؤشر متوسط قيمة الصفقة.
ارتفاع مبيعات القطاع الاستثماري بنحو ٪18 على أساس شهري لتبلغ قرابة 68 مليون دينار
توقعات باستمرار التأثر بالتطورات الاقتصادية في الأشهر القادمة.