كم عدد شعب الكويت - 2016 - 2017 ما هو عدد سكان دولة الكويت مواطنين ومقيمين
أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أن آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تظهر أن إجمالي عدد السكان في الكويت بلغ نحو 4.092 مليون نسمة في نهاية عام 2014، بنمو 3.2 في المئة مقارنة بمثيله المسجل في نهاية عام 2013.
وقال «الشال» في تقريره الأسبوعي، إن العدد الإجمالي للسكان حقق نمواً موجباً بنسبة 3.7 في المئة عام 2013، مقارنة بنحو 3.4، و3.2، و2.8 في المئة خلال الأعوام 2012 و2011 و2010، على التوالي.
وأضاف التقرير أن الزيادة المطلقة خلال العام 2014 بلغت نحو 126.9 ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 33.4 ألف نسمة بمعدل نسبته 2.7 في المئة ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.276 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيين في جملة السكان من نحو 31.3 في المئة نهاية عام 2013، إلى نحو 31.2 في المئة.
وتابع التقرير أن عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 649.6 ألف، يفوق عدد الذكور البالغ نحو 626.3 ألف في المقابل، في حين ارتفع عدد السكان غير الكويتيين، بنحو 93.6 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 3.4 في المئة، بانخفاض عن نسبة النمو في عام 2013 البالغة نحو 4.3 في المئة، وبلغ عددهم نحو 2.816 مليون نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2004 و2015 بلغ نحو 3.9 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد العاملين في الكويت بلغ 2.457 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 60 في المئة من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 33.1 في المئة من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ملاحظاً أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين بلغت نحو 72.2 في المئة.
ولفت إلى انخفاض نسبة العاملين الكويتيين في مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 17.3 في المئة عام 2013، إلى 17.2 في المئة عام 2014، وانخفضت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 46.8 في المئة بعد أن كانت عند 46.9 في المئة نهاية عام 2013، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 29.1 في المئة.
ونوه التقرير إلى ارتفاع عدد العاملين الكويتيين بنحو 12.1 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 422.3 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 320.1 ألف عامل، أي ما نسبته 75.8 في المئة من اجمالي العمالة الكويتية، مرتفعاً من نحو 309.4 ألف عامل في نهاية عام 2013، بينما تم استيعاب نحو 1873 وظيفة لكويتيين خارج القطاع الحكومي، وبنسبة نمو بلغت 2.1 في المئة، مبيناً أن هذه النسبة تحتاج إلى بعض التدقيق، إذ مازالت بعض النظم منفلتة ومعها بعض العمالة غير الحقيقية وبعقود وهمية.
عدد المباني
وتوقف «الشال» عند الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات، إذ بلغ إجمالي عدد المباني في الكويت نحو 191.7 ألف مبنى في نهاية ديسمبر 2014، مقارنة بنحو 189.2 ألف مبنى بنهاية 2013، أي إن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 1.3 في المئة، وهو أقل من مستوى النمو السنوي المسجل، في نهاية عام 2013 والذي بلغ نحو 1.9 في المئة.
وقال التقرير «يعتبر نمو عدد المباني في 2014 ثاني أقل نسبة نمو في السنوات الخمس السابقة، وكان معدل النمو الأدنى نحو 0.7 في المئة وتحقق عام 2011».
وأضاف أن المباني تقسم إلى وحدات مختلفة بلغ عددها نحو 653.3 ألف وحدة، مقابل 635.4 ألف وحدة في نهاية عام 2013، في حين ارتفع إجمالي عدد الوحدات بنحو 2.8 في المئة، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 2.6 في المئة بنهاية عام 2013، مشيراً إلى أن معدل النمو المركب لعدد الوحدات من عام 2005 حتى عام 2014 وصل إلى نحو 2.9 في المئة، فـي حيـن جـاء المعـدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى وبلغ نحو 1.6 في المئة، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى.
أرباح الشركات
في مجال آخر، أكد مركز «الشال» للاستشارات الاقتصادية، أن أداء الشركات المدرجة في البورصة الكويتية مستمر بالتحسن، إذ حققت 125 شركة أرباحاً من أصل 142 كشفت عن نتائجها للعام 2014، جزء منها يعود إلى ارتفاع في أسعار الأصول وتحديداً العقارية، والبعض الآخر إلى عكس مخصصات أو تسوية مديونيات.
وأضاف «الشال» أن مبررات أرباح الشركات الرابحة تعد مبررات لا بأس بها، ولكنها غير متكررة، مشيراً إلى أن بيئة العمل في الكويت مازالت ضعيفة، إذ تستمر المخاطر الخاصة باستمرار شركات غير القادرة على الصمود، في حين تتزايد المخاطر السياسية على المستوى المحلي والإقليمي، بينما تشكل أوضاع النفط وعدم ثباته عاملا إضافيا مع بداية العام الحالي، ما يؤدي إلى زيادة الضغوطات على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وقال التقرير إن 142 شركة تشكل 74.3 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، أعلنت نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014، مشيراً إلى أن هذه الشركات حققت إجمالي أرباح بنحو 1.638 مليار دينار، بارتفاع بلغ نحو 11 في المئة عن مستوى أرباحها في عام 2013 البالغة نحو 1.476 مليار دينار، ولكنها أعلى في الواقع بنحو 15.7 في المئة إذا استبعدت الأرباح غير المكررة «للبنك الأهلي المتحد - فرع البحرين» في عام 2013 والبالغة نحو 60.3 مليون دينار.
وأضاف التقرير أن النتائج تظهر ارتفاع عدد الشركات الرابحة إلى 125 شركة، (من ضمنها زادت 111 شركات مستوى أرباحها، وخفضت 14 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية)، أي أن 88 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققـت تقدماً فـي الأداء، بينمـا كانـت الشركات الرابحة من العينة نفسها في عام 2013 نحو 117 شركة.
ولفت إلى انخفاض عدد الشركات الخاسرة إلى 17 شركة (تتضمن 8 شركات انتقلت من الربحية إلى الخسائر)، مقابل 25 شركة في نهاية عام 2013، منوهاً إلى أنه في قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 1.023 مليار دينار، أو نحو 62.5 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة، تصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 261.8 مليون دينار، وجاءت «زين» في المرتبة الثانية بنحو 193.3 مليون دينار، و«البنك الأهلي المتحد - فرع البحرين» في المرتبة الثالثة بنحو 137.5 مليون دينار (نصيب فرعه الكويتي منها نحو 47 مليون دينار)، واحتل «بيت التمويل الكويتي» المرتبة الرابعة بنحو 126.5 مليون دينار.
وأفاد أنه على النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 35.8 مليون دينار، وضمنها حققت الشركة «الكويتية السورية القابضة» أعلى مستوى مطلق للخسائر بنحو 7.2 مليون دينار، وتلاها الشركة «الأولى للتأمين التكافلي» بنحو 5.8 مليون دينار.
وأوضح التقرير أن 5 قطاعات من أصل 12 قطاع في البورصة سجلت ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، مقارنة بأدائها بنهاية عام 2013، أفضلها قطاع الخدمات المالية الذي زاد أرباحه من نحو 43.5 مليون دينار إلى نحو 136.6 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 213.8 في المئة، بينما أكثرها تراجعاً قطاع الاتصالات الذي انخفضت أرباحه من نحو 316.8 مليون دينار إلى نحو 279.4 مليون دينار. وبنسبة تراجع بلغت نحو 11.8 في المئة.
وأكد أن أداء الشركات المدرجة مستمر في التحسن، ولكن مستوى المخاطر يبقى كبيراً، فمن جانب يعزى مصادر بعض الأرباح إلى ارتفاع في أسعار الأصول وتحديداً العقارية، والبعض الآخر إلى عكس مخصصات أو تسوية مديونيات وكلها مبررات لا بأس بها، ولكنها غير متكررة.
توقف «الشال» عند نتائج البنك الأهلي المتحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والتي تشير إلى أنه حقق صافي أرباح بعد خصم الضرائب بلغت نحو 46.4 مليون دينار بارتفاع مقداره 3.5 مليون دينار أي ما نسبته 8.1 في المئة، مقارنة بنحو 42.9 مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2013، نتيجة انخفاض قيمة المخصصات بنحو 3.2 مليون دينار.
وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 2.5 مليون دينار، أو ما نسبته 2.5 في المئة وصولاً إلى نحو 101.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 98.7 مليون دينار، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي أرباح بيع استثمارات بنحو 3.2 مليون دينار، أي ما نسبته 208.1 في المئة وصولاً إلى نحو 4.8 مليون دينار، وتمثل نحو 4.7 في المئة من إجمالي الإيرادات مقارنة بنحو 1.5 مليون دينار (1.6 في المئة من إجمالي الإيرادات).
وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بنحو 1.9 مليون دينار، أو ما نسبته 6.3 في المئة وصولاً إلى نحو 32.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 30.5 مليون دينار في نهاية عام 2013، نتيجة ارتفاع بند تكاليف موظفين وبند مصاريف تشغيل أخرى بنحو 2.1 مليون دينار، حين بلغ نحو 29.6 مليون دينار، مقارنة مع نحو 27.5 مليون دينار.
وحققت جملة المخصصات انخفاضاً بلغ نحو 3.2 مليون دينار، أو ما نسبته 13.7 في المئة، عندما بلغت نحو 20.1 مليون دينار مقارنة بنحو 23.3 مليون دينار، وبذلك ارتفع هامش صافي الربح حين بلغ نحو 45.9 في المئة بعد أن بلغ نحو 43.5 في المئة بنهاية عام 2013.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.597 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 13.6 في المئة مقارنة بنحو 3.165 مليار دينار في نهاية عام 2013.
أشار التقرير إلى انخفاض نسبة المباني الخالية حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 12 في المئة، وعددها نحو 23.1 ألف مبنى من إجمالي 191.7 ألف مبنى، مقارنة بنحو 23.2 ألف مبنى خال من إجمالي 189.2 ألف مبنى في نهاية عام 2013، أي ما نسبته 12.3 في المئة.
وذكر التقرير أن الشقق تشكل غالبية عدد الوحدات إذ بلغت ما نسبته 46.3 في المئة من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 22.8 في المئة، ثم الدكاكين بنسبة 17.7 في المئة، بينما حافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته بصورة منتظمة منذ عام 2005 وحتى نهاية عام 2014، في حين انخفضت نسبة الدكاكين والملاحق.
أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أن آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تظهر أن إجمالي عدد السكان في الكويت بلغ نحو 4.092 مليون نسمة في نهاية عام 2014، بنمو 3.2 في المئة مقارنة بمثيله المسجل في نهاية عام 2013.
وقال «الشال» في تقريره الأسبوعي، إن العدد الإجمالي للسكان حقق نمواً موجباً بنسبة 3.7 في المئة عام 2013، مقارنة بنحو 3.4، و3.2، و2.8 في المئة خلال الأعوام 2012 و2011 و2010، على التوالي.
وأضاف التقرير أن الزيادة المطلقة خلال العام 2014 بلغت نحو 126.9 ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 33.4 ألف نسمة بمعدل نسبته 2.7 في المئة ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.276 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيين في جملة السكان من نحو 31.3 في المئة نهاية عام 2013، إلى نحو 31.2 في المئة.
وتابع التقرير أن عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 649.6 ألف، يفوق عدد الذكور البالغ نحو 626.3 ألف في المقابل، في حين ارتفع عدد السكان غير الكويتيين، بنحو 93.6 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 3.4 في المئة، بانخفاض عن نسبة النمو في عام 2013 البالغة نحو 4.3 في المئة، وبلغ عددهم نحو 2.816 مليون نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2004 و2015 بلغ نحو 3.9 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد العاملين في الكويت بلغ 2.457 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 60 في المئة من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 33.1 في المئة من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ملاحظاً أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين بلغت نحو 72.2 في المئة.
ولفت إلى انخفاض نسبة العاملين الكويتيين في مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 17.3 في المئة عام 2013، إلى 17.2 في المئة عام 2014، وانخفضت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 46.8 في المئة بعد أن كانت عند 46.9 في المئة نهاية عام 2013، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 29.1 في المئة.
ونوه التقرير إلى ارتفاع عدد العاملين الكويتيين بنحو 12.1 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 422.3 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 320.1 ألف عامل، أي ما نسبته 75.8 في المئة من اجمالي العمالة الكويتية، مرتفعاً من نحو 309.4 ألف عامل في نهاية عام 2013، بينما تم استيعاب نحو 1873 وظيفة لكويتيين خارج القطاع الحكومي، وبنسبة نمو بلغت 2.1 في المئة، مبيناً أن هذه النسبة تحتاج إلى بعض التدقيق، إذ مازالت بعض النظم منفلتة ومعها بعض العمالة غير الحقيقية وبعقود وهمية.
عدد المباني
وتوقف «الشال» عند الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات، إذ بلغ إجمالي عدد المباني في الكويت نحو 191.7 ألف مبنى في نهاية ديسمبر 2014، مقارنة بنحو 189.2 ألف مبنى بنهاية 2013، أي إن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 1.3 في المئة، وهو أقل من مستوى النمو السنوي المسجل، في نهاية عام 2013 والذي بلغ نحو 1.9 في المئة.
وقال التقرير «يعتبر نمو عدد المباني في 2014 ثاني أقل نسبة نمو في السنوات الخمس السابقة، وكان معدل النمو الأدنى نحو 0.7 في المئة وتحقق عام 2011».
وأضاف أن المباني تقسم إلى وحدات مختلفة بلغ عددها نحو 653.3 ألف وحدة، مقابل 635.4 ألف وحدة في نهاية عام 2013، في حين ارتفع إجمالي عدد الوحدات بنحو 2.8 في المئة، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 2.6 في المئة بنهاية عام 2013، مشيراً إلى أن معدل النمو المركب لعدد الوحدات من عام 2005 حتى عام 2014 وصل إلى نحو 2.9 في المئة، فـي حيـن جـاء المعـدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى وبلغ نحو 1.6 في المئة، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى.
أرباح الشركات
في مجال آخر، أكد مركز «الشال» للاستشارات الاقتصادية، أن أداء الشركات المدرجة في البورصة الكويتية مستمر بالتحسن، إذ حققت 125 شركة أرباحاً من أصل 142 كشفت عن نتائجها للعام 2014، جزء منها يعود إلى ارتفاع في أسعار الأصول وتحديداً العقارية، والبعض الآخر إلى عكس مخصصات أو تسوية مديونيات.
وأضاف «الشال» أن مبررات أرباح الشركات الرابحة تعد مبررات لا بأس بها، ولكنها غير متكررة، مشيراً إلى أن بيئة العمل في الكويت مازالت ضعيفة، إذ تستمر المخاطر الخاصة باستمرار شركات غير القادرة على الصمود، في حين تتزايد المخاطر السياسية على المستوى المحلي والإقليمي، بينما تشكل أوضاع النفط وعدم ثباته عاملا إضافيا مع بداية العام الحالي، ما يؤدي إلى زيادة الضغوطات على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وقال التقرير إن 142 شركة تشكل 74.3 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، أعلنت نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014، مشيراً إلى أن هذه الشركات حققت إجمالي أرباح بنحو 1.638 مليار دينار، بارتفاع بلغ نحو 11 في المئة عن مستوى أرباحها في عام 2013 البالغة نحو 1.476 مليار دينار، ولكنها أعلى في الواقع بنحو 15.7 في المئة إذا استبعدت الأرباح غير المكررة «للبنك الأهلي المتحد - فرع البحرين» في عام 2013 والبالغة نحو 60.3 مليون دينار.
وأضاف التقرير أن النتائج تظهر ارتفاع عدد الشركات الرابحة إلى 125 شركة، (من ضمنها زادت 111 شركات مستوى أرباحها، وخفضت 14 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية)، أي أن 88 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققـت تقدماً فـي الأداء، بينمـا كانـت الشركات الرابحة من العينة نفسها في عام 2013 نحو 117 شركة.
ولفت إلى انخفاض عدد الشركات الخاسرة إلى 17 شركة (تتضمن 8 شركات انتقلت من الربحية إلى الخسائر)، مقابل 25 شركة في نهاية عام 2013، منوهاً إلى أنه في قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 1.023 مليار دينار، أو نحو 62.5 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة، تصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 261.8 مليون دينار، وجاءت «زين» في المرتبة الثانية بنحو 193.3 مليون دينار، و«البنك الأهلي المتحد - فرع البحرين» في المرتبة الثالثة بنحو 137.5 مليون دينار (نصيب فرعه الكويتي منها نحو 47 مليون دينار)، واحتل «بيت التمويل الكويتي» المرتبة الرابعة بنحو 126.5 مليون دينار.
وأفاد أنه على النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 35.8 مليون دينار، وضمنها حققت الشركة «الكويتية السورية القابضة» أعلى مستوى مطلق للخسائر بنحو 7.2 مليون دينار، وتلاها الشركة «الأولى للتأمين التكافلي» بنحو 5.8 مليون دينار.
وأوضح التقرير أن 5 قطاعات من أصل 12 قطاع في البورصة سجلت ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، مقارنة بأدائها بنهاية عام 2013، أفضلها قطاع الخدمات المالية الذي زاد أرباحه من نحو 43.5 مليون دينار إلى نحو 136.6 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 213.8 في المئة، بينما أكثرها تراجعاً قطاع الاتصالات الذي انخفضت أرباحه من نحو 316.8 مليون دينار إلى نحو 279.4 مليون دينار. وبنسبة تراجع بلغت نحو 11.8 في المئة.
وأكد أن أداء الشركات المدرجة مستمر في التحسن، ولكن مستوى المخاطر يبقى كبيراً، فمن جانب يعزى مصادر بعض الأرباح إلى ارتفاع في أسعار الأصول وتحديداً العقارية، والبعض الآخر إلى عكس مخصصات أو تسوية مديونيات وكلها مبررات لا بأس بها، ولكنها غير متكررة.
13.7 في المئة انخفاض مخصصات «المتحد»
توقف «الشال» عند نتائج البنك الأهلي المتحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والتي تشير إلى أنه حقق صافي أرباح بعد خصم الضرائب بلغت نحو 46.4 مليون دينار بارتفاع مقداره 3.5 مليون دينار أي ما نسبته 8.1 في المئة، مقارنة بنحو 42.9 مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2013، نتيجة انخفاض قيمة المخصصات بنحو 3.2 مليون دينار.
وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 2.5 مليون دينار، أو ما نسبته 2.5 في المئة وصولاً إلى نحو 101.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 98.7 مليون دينار، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي أرباح بيع استثمارات بنحو 3.2 مليون دينار، أي ما نسبته 208.1 في المئة وصولاً إلى نحو 4.8 مليون دينار، وتمثل نحو 4.7 في المئة من إجمالي الإيرادات مقارنة بنحو 1.5 مليون دينار (1.6 في المئة من إجمالي الإيرادات).
وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بنحو 1.9 مليون دينار، أو ما نسبته 6.3 في المئة وصولاً إلى نحو 32.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 30.5 مليون دينار في نهاية عام 2013، نتيجة ارتفاع بند تكاليف موظفين وبند مصاريف تشغيل أخرى بنحو 2.1 مليون دينار، حين بلغ نحو 29.6 مليون دينار، مقارنة مع نحو 27.5 مليون دينار.
وحققت جملة المخصصات انخفاضاً بلغ نحو 3.2 مليون دينار، أو ما نسبته 13.7 في المئة، عندما بلغت نحو 20.1 مليون دينار مقارنة بنحو 23.3 مليون دينار، وبذلك ارتفع هامش صافي الربح حين بلغ نحو 45.9 في المئة بعد أن بلغ نحو 43.5 في المئة بنهاية عام 2013.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.597 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 13.6 في المئة مقارنة بنحو 3.165 مليار دينار في نهاية عام 2013.
23 ألف مبنى خالٍ . population
أشار التقرير إلى انخفاض نسبة المباني الخالية حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 12 في المئة، وعددها نحو 23.1 ألف مبنى من إجمالي 191.7 ألف مبنى، مقارنة بنحو 23.2 ألف مبنى خال من إجمالي 189.2 ألف مبنى في نهاية عام 2013، أي ما نسبته 12.3 في المئة.
وذكر التقرير أن الشقق تشكل غالبية عدد الوحدات إذ بلغت ما نسبته 46.3 في المئة من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 22.8 في المئة، ثم الدكاكين بنسبة 17.7 في المئة، بينما حافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته بصورة منتظمة منذ عام 2005 وحتى نهاية عام 2014، في حين انخفضت نسبة الدكاكين والملاحق.