بيان صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات الاقتصادية وتوقعاته للبطالة والتضخم بالمملكة

إعلان بيان صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات الاقتصادية وتوقعاته للبطالة والتضخم بالمملكة

رحبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إثر اختتام مشاورات المادة الرابعة الافتراضية مع المملكة العربية السعودية لعام 2021م التي جرت خلال شهر (أبريل 2021م)، حيث أفاد البيان أن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة حققت نتائجاً إيجابية، متوقعًا استمرار تعافي الاقتصاد مع تراجع معدل البطالة وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين.

صندوق النقد الدولي معدل البطالة  

نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي

ووفقاً لتوقعات خبراء الصندوق، سوف يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي %2.1 خلال العام الجاري و %4.8 في العام 2022م (مقابل انخفاض %4.1 في العام 2020م).

وتعافى معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في النصف الثاني من العام 2020م، وتشير المؤشرات عالية التواتر إلى استمرار التعافي عام 2021م.

ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.9 % في العام 2021م و3.6 % في العام 2022م مقابل تراجع بنسبة 2.3 % في العام 2020م، وفي ظل مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليه بين مجموعة بلدان أوبك + ، يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي -0.5 % في العام 2021م (مقابل -6.7 % عام 2020م)، ليصل إلى 6.8 % في العام 2022م حيث يُفترض انتهاء سريان اتفاقية أوبك + حسبما ما تم إعلانه.

ونوه البيان بنجاح حكومة المملكة في الحد من حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا، بفضل الاستجابة السريعة والحازمة مع الجائحة، مشيدًا بدور برامج دعم المالية العامة والقطاع المالي والتوظيف التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي السعودية في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص، وتزامن ذلك مع التقدم الكبير في تنفيذ حملة التطعيم خلال الأشهر الأخيرة.

الإنفاق الحكومي والشفافية المالية

وأشار البيان إلى تمكن الاقتصاد السعودي من إدارة الأزمة بفضل الجهود المتوافقة مع توجهات رؤية المملكة 2030 الرامية لإرساء هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الوزارات والهيئات، واتساع وتيرة التحول الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية والمالية، وسياسات المالية العامة والقطاع المالي التي أتاحت قوة هوامش الأمان والمرونة في حرية التنقل الوظيفي في سوق العمل.

ونوه البيان الختامي بالتحسن الملموس في إطار سياسة المالية العامة وإدارة الإنفاق الحكومي والشفافية المالية، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته منصة “اعتماد” في تعزيز الإدارة المالية الحكومية.

كما رحب البيان بالإصلاحات الهادفة إلى تعزيز منهجية تقديم الدعم في برامج الحماية الاجتماعية، متناولاً أهمية مواصلة توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر تضرراً.

وعلى صعيد السياسات النقدية والقطاع المالي وأسعار الصرف، أشاد البيان بمتانة القطاع المالي وبجهود البنك المركزي السعودي في تقوية الأطر التنظيمية والرقابية، بما فيها برامج دعم القطاع الخاص خلال الأزمة مما أسهم في تعزيز الاستقرار المالي .

الفرص الاستثمارية للمدخرين

وأثنى على استمرار هيئة السوق المالية والمركز الوطني لإدارة الدين بالإصلاحات الهادفة إلى تعزيز أسواق الأسهم والسندات مما أتاح للشركات عدد أكبر من الخيارات لزيادة رأس المال والمزيد من الفرص الاستثمارية للمدخرين، مؤكداً استمرار مناسبة ربط أسعار الصرف بالدولار.

وعلى صعيد مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، أشاد البيان بالخطوات التي قطعتها المملكة في هذا الصدد، حيث تشير التقديرات إلى زيادة نسبة مشاركة النساء السعوديات في القوة العاملة بمقدار 13 نقطة مئوية لتتجاوز 33 % خلال العامين الماضيين، كما رحب البيان بـ”مبادرة السعودية الخضراء” وما ستحققه في دعم معدلات النمو والتوظيف والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

تعديل المقال